ششم جولای ۲۰۱۳ میلادی
پانزده تیر ۱۳۹۲ عرب پرستان
انتخاب روحانی و جامعه ایران
احمد پرتوی
دهم تیر نود و دو
به انتخاب روشنک رهائی
مهندسی انتخابات" پدیدۀ جدیدی نیست و قدمت آن به تشکیل اولین دولتها باز می گردد، زمانی که بخشی از ساکنان شهر ها را از داشتن حق رأی محروم می کردند. هم اکنون هم در عصر سرمایه داری این "مهندسی" به صورت پیچیده تری در کشورهای اروپایی و امریکا هم انجام می شود. درامریکا این مهندسی چنان است که امکان حضور نمایندگان کارگران چه در کنگره و چه در سنا عملا" وجود ندارد. انتخابات در جمهوری اسلامی با دوران سلطنت بعد از کودتای 1332 کمترین شباهتی ندارد، و، واقعیت جامعۀ کنونی ایران و گروه های سیاسی طبقۀ حاکمه گواه این امر است. آنچه در انتخابات ایران اتفاق می افتد برابر قانون اساسی و حدودِ وظایف و اختیارات رئیس جمهور است و مورد قبول تمام جناح های جمهوری اسلامی است. و اگر اعتراضی هم در مورد برگزاری انتخابات صورت می گیرد نه به "فرمایشی" بودن آن بلکه به اِعمال تقلب و دستکاری در کم و زیاد کردن آراء است.
اما آنچه که جمهوری اسلامی را نگران می کند طرحِ خواسته های فراتر از وظایف و تواناییهای های رئیس جمهور در سطح جامعه است که میتواند اتفاقات سال 88 را تکرار کند. وجود بحران سیاسی فزاینده ناشی از تحمیل فقر به جامعه که از ابتدای دهۀ 80 شدت بیشتری یافته بطوری که تورم هرساله افزایش یافته و برابر آخرین آمار ارائه شده در تیر 92 میزان بیکاری در بین سنین 15 تا 24 به 6/22 درصد، و تورم به 34 درصد رسیده است.این شرایط طبقۀ حاکمه را در مقابل یک تند پیچ خطرناک قرار داده است.
از دست رفتن اعتبار طبقۀ حاکمه درپی سرکوبهای اعتراضات سال 88 وعلی رغم همه تهدید ها، ادامۀ اعتراضات و اعتصابات کارگری و عدم کاراییِ سرکوبِ همه جانبه، ضرورت بازنگری در در سیاست نظامیگریِ خیابانی رژیم در دستور کار قرار داد.
وجود نهادهای متعدد دولتی ، مقننه، قضائی و بیش از یکصد مرکز تحقیقاتی در تمامی زمینه های سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی، فنی و مهندسی و از همه مهمتر دستگاه عریض و طویل امنیتی و وجود بیش از پنجاه تشکل ریز و درشت سیاسی- علنی در داخل و دنباله های در خارج از کشورآنها که پایه های سیاسی طبقۀ حاکمۀ سرمایه داری ایران هستند، امکان ارزیابی سیاسی گسترده ای را در اختیار آن قرار می دهد.
بر خلاف تصور غالب جریانات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی تصمیماتِ کلی در جمهوری اسلامی برآیند نظرات و راه حلهای مجموعۀ جریانات درونِ حاکمیت با حفظ اختلافاتشان است و نه فقط یکی دو نفر از سران. ادامۀ بحران اقتصادی و افزایش نارضایی عمومی در سطح گسترده تری در جامعه، تهدید علیه جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
وجود بیش از سه و نیم میلیون نفر با تحصیلات دانشگاهی و افزایش سطح انتظارات جامعه از یک سو و پایین بودن دستمزد حقوق بگیران و سرکوب ها و اعدام های رژیم تقابل جامعه با رژیم را به اوج خود رسانده است. قابل ذکر است که از یک سو هنوز جامعه چشم انداز مشخصی برای حل معضلات کنونی پیشِ رو ندارد و از سوی دیگر خطر یک طغیان اجتماعی به صورتِ یک تهدید دائمی خواب رژیم و سرمایۀ جهانی را آشفته کرده است.
حمایت سرمایه داری جهانی از رژیم تا زمانی می تواند ادامه پیدا کند که جمهوری اسلامی در پایین نگه داشتن دستمزدها و تحمیل فقر به جامعه و در نتیجه شرایط کسب سودِ سرمایه را در ایران فراهم کند. دولتها در همۀ کشورها کارگزارانِ سیاسی سرمایه داری هستند که در صورت عدم توانایی در اجرای سیاستهای آنان در کسب سود باید تعویض شوند.
اکنون جلوگیری از سطح انتظارات و کاهش سطح زندگی جامعه در تمام کشورها در دستور کار سرمایۀ جهانی قرار گرفته است. انتخابات کنونی ایران هم بر همین زمینه و در جهتِ تداوم سیاستهای جهانیِ سرمایه انجام گرفته است.
جامعۀ ایران میداند که آزادی ندارد و انتخابات در ایران هم یکی دیگر از مظاهر نقض آزادیهای اجتماعی است. و اگر بخشی از جامعه پای صندوقها میروند از سر فقدان یک آلترناتیو عملی در جامعه است. ولی انتخابات برای طبقۀ حاکمه بسیار جدی و موفقیت در آن برایش حیاتی است. جناح های حاکمیت با احساس خطر از شرایط بحرانی کنونی باید به یک ارزیابی واقعی از مقبولیت و سطح تحمل جامعه دست پیدا می کردند و انتخاباتِ ریاست جمهوری هم این امکان را برایشان می توانست فراهم کند. ولی برای جلوگیری از تکرار وقایع سال 88 و جلو گیری از افزایش انتظارات جامعه لازم بود که تدابیری نیز بکار گرفته شود. بهمین دلیل خاتمی در قبل از انتخابات می گوید: "من برای جلوگیری از تحمیل هزینه به نظام کاندید نمی شوم." و یا رفسنجانی می گفت: "من اصلا به انتخابات فکر نمی کنم و افراد جوان تر با توانایی جسمی بیشتر باید این مسئولیت را به عهده بگیرند." لذا توافق عمومی روی اعلامِ کاندیداها با حفظ مواضع از سوی دسته بندی های بزرگ سیاسیِ درونِ طبقۀ حاکمه انجام گرفت. و کاندیداهای گروه های بزرگ سیاسیِ جمهوری اسلامی به وزن کِشیِ انتخاباتی و ارزیابی واقعی از پذیرش شان نزد جامعه پرداختند.
با توجه به سوابق و اعتماد کلیۀ جناح ها به روحانی، انتخاب وی نه تنها نتیجۀ ممکن این انتخابات برای اطمینان از خروج از شرایط بحرانی فعلی بود، بلکه سنجش میزان نفوذ نظری و امیدِ رأی دهندگان به سایر جریاناتِ درون حاکمیتی هم ضروری بود.
پس مهندسی انتخابات نه برای کلاه گذاشتن بر سر جامعه که همه می دانند انتخابات آزاد نیست، بلکه برای محک زدن سیاستهای اجرایی گذشتۀ جمهوری اسلامی بوده است. اینکه تعداد دقیق آرإ کسب شده چه مقدار است نمی دانیم ولی برابر اعلام وزارت کشور کاهش 25 درصدیِ تعداد رأی دهندگان نسبت به انتخابات قبلی زنگ خطر را برای رژیم به صدا درآورده است. و این زنگ خطر با اعلام نظر خامنه ای و خاتمی و سیاسیونِ خارج از کشور که "از روحانی انتظار زیادی نباید داشت" صدایش بلند تر شده است. اینکه جمهوری اسلامی چقدر بتواند از نتایج انتخابات و شادمانی "مهندسی شده ی" پس از انتخابات برای انسجام درونی خود استفاده کند و یا در چانه زنی بر سر توانایی در حفظ نسبت سودِ سرمایه با دول بزرگ به توافق برسد روشن نیست. ولی امید به تغییر جامعه وقتی می تواند در جامعه شکل بگیرد که چشم انداز روشنی از مبارزات مزدبگیران پیشِ رو باشد. و آن چشم انداز فقط با دخالت مستقیم و هم اکنونِ مزدبگیران در طرح خواسته های مشخص و معین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تشکل آنان حول این خواسته ها و تحمیل آن به دولت بدست می آید
.
مروری برعلل خیزش
توده‌ای در ترکیه
سهند ریاحی – ۸ ژوئن ۲۰۱۳
چند روزی است که شاهد خیزش توده‌ای مردم ترکیه در اعتراض به سیاست های نئولیبرالی – اسلامی دولت ترکیه هستیم. این اعتراضات که در ابتدا درمخالفت با قطع درختان پارک گزی و توسط گروههای مختلفی از روشنفکران، هنرمندان و اکتیویست‌ها آغاز شد، در حقیقت جرقه‌ای بود برای بیان معضلات اقتصادی – سیاسی و اجتماعی. حال این سوال مطرح می شود که چرا این موضوع به‌ظاهر ساده منجر به یک عصیان عمومی شده‌است؟ اگر از ساختار اقتصادی – اجتماعی و سیاسی ترکیه تصویری نداشته باشیم مسلما برای این سوال جوابی منطقی نخواهیم یافت. در این نوشته سعی براین است که تصویری موجز از چگونگی شکل‌گیری حکومت موجود و صف‌بندی‌های اقتصادی – سیاسی نیروهای اجتماعی اصلی به‌دست داده شود.
ا) حمایت از سیاست های نئولیبرالی جهانی یعنی همسویی کامل با اردوی سرمایه و دشمنی همه جانبه با اردوی کار
۲) حمایت از سیاست های امپریالیسم جهانی در منطقه
۳) جانبداری از مدل اسلام سیاسی نسبتا لیبرال و مدرن
ترکیه از سال ۱۹۸۰ بعد از کودتای نظامی کنان اورن – Kenan Evren - همواره دچار بحران‌های اقتصادی بوده بویژه از سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲. تورم در این دوره تا مرز صد در صد رسید. افت ارزش پول، بیکاری و نابسامانی اجتماعی – سیاسی از ویژه‌گی های بارز این دوره می باشد. احزاب دست راستی نظیرحزب مام وطن، حزب راه درست، حزب حرکت ملی از یک سو و احزاب به اصطلاح سوسیال دموکرات نظیر حزب جمهوری خلق و حزب دموکراتیک چپ از سوی دیگر هیچ برنامه و فرمول مشخصی برای حل معضلات اقتصادی – اجتماعی ارائه ندادند. و هر گاه به حکومت رسیدند به علت فساد مالی در میان مردم بی اعتبار گشتند. با از صحنه خارج کردن چپ انقلابی و سوسیالیستی بدنبال کشتار سال های کودتای نظامی امکان ارائه آلترناتیوی انقلابی مسدود شد.
حزب آ.ک.پ در این دوره از قلب حزب رفاه بیرون آمد. رهبر حزب رفاه، نجب‌الدین اربکان، که چندی پیش فوت کرد، از استادان تائب اردوغان و عبداله گول بود. حزب رفاه که بیشتر با شعارهای رادیکال اسلامی و گاها در تقابل با کمالیسم ابراز وجود می کرد همواره از طرف ارتش و حکومت های وقت مورد تعرض و گاه تعقیب قانونی قرار داشت. طوری که در این سال ها حزب رفاه غیرقانونی اعلام شد و کادرهای بالای آن از سیاست منع شدند. نکته قابل توجه تمرکز فعالیت این حزب در بین اقشار فقیر نشین و سنتی، اصناف و کسبه بود. در این دوره با ایجاد سازمانهای اوقاف، مدارس مذهبی، فعالیت های تولیدی تحت پوشش تعاونی های اسلامی، جمع آوری کمک های مالی از سرمایه داران محافظه کار و بظاهر ضد غرب، جمع آوری پول از ترکهای مهاجر مقیم آلمان و حتی دریافت کمکهای مالی از عربستان سعودی و شیخ نشین های عربی بی صدا و زیره زیره صورت می گرفت.
اولین ثمره این سرمایه گذاریها پیروزی حزب رفاه در انتخابات شهرداریها در سال ۱۹۹۴ بود. اردوغان شهردار استانبول شد و ملیح گوگچک شهردار آنکارا. بجز شهرهای نوار ساحلی نظیر ازمیر و آنتالیا اکثر شهردارها از حزب رفاه انتخاب شدند. در حقیقت در این دوره مردم رای اعتراضی دادند و جمعی نیز واقعا از حزب رفاه حمایت کردند. حزب رفاه دراین دوره با انسجام تمام شروع به کادر سازی در شهرداریها، ایجاد موسسات تولیدی و ایجاد اشتغال، سعی در نفوذ در تمام ارکان دولتی نظیر پلیس، ارتش، دادگستری، مطبوعات، رادیو تلویزیون کرد. علاوه بر این با برجسته کردن تضادش با حکومت مرکزی، که در آن سالها از ائتلاف های متعددی از احزاب راست و کمالیست تشکیل می شد، در بین مردم خود را به عنوان آلترناتیو قدرت مطرح کرد.
اردوغان در سال ۱۹۹۷ بدلیل خواندن شعری در یک میتینگ به ۱۰ ماه زندان محکوم شد و بعد از ۴ ماه از زندان آزاد گردید که باعث کسب اعتبارسیاسی برای وی شد. وی در سال ۲۰۰۱ با ارائه برداشتی لیبرالی و مدرن از اسلام از حزب رفاه جدا گشته و حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) را تاسیس کرد و در اولین انتخابات سراسری سال ۲۰۰۲ توانست یک سوم کرسی های مجلس را از آن خود کند.
دلایل متعددی برای این پیروزی آ.ک.پ می توان بر شمرد: بحران شدید و مزمن اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، فساد حکومتی، رای اعتراضی مردم و هم چنین ارائه‌ی برنامه ای نئولیبرالی به همراه مدل اسلام سیاسی مدرن و لیبرال که از حمایت بلامنازع آمریکا و اروپا برخوردار بود.
خصوصی سازی بخش های تولید خدماتی دولت، ایجاد مراکز تولیدی، کارخانه ها، در شهرهای گوناگون مانند کونیا، که از قلعه های آ.ک.پ است، و ادامه برنامه اقتصادی نئولیبرالی کمال درویش[2] در راستای برنامه اقتصادی آی.ام.اف از ویژه‌گی های مهم این دوره می باشد.
عکس : اردوغان فکر میکنه که خلیفه اس
ترکیه بعد از ۴۵ سال در سال ۲۰۰۵ کاندید ورود به جامعه اروپا شد و مذاکرات ورود کامل ترکیه به آن آغاز گردید. این خود پیروزی مهمی برای آ.ک.پ بود. رفرم های اقتصادی – سیاسی، به کنترل در آوردن تورم اقتصادی، محدود کردن نقش ارتش و کمالیست ها در قدرت، کمک های مالی به حاشیه نشینان شهری، منجر به پیروزی آ.ک.پ در سال ۲۰۰۷ با ۴۶ در صد آرا و در سال ۲۰۱۱ با ۴۹.۹ درصد آرا گردید.
از اواخر سال ۲۰۱۰ دولت آ.ک.پ با اتکا به اکثریت کرسی در مجلس شروع به تصفیه حساب با تمامی گروههای مخالف خود اعم از لیبرال، چپ کمالیست، کرد و ارتشی کرد. دستگیرهای زنجیره‌ای ارتشیان، خبرنگاران، قضات، و استادان دانشگاه تحت عنوان توطئه و کودتا بر علیه امنیت ملی مشهور به Ergenekon و ODA TV آغاز گردید. برخی از ژنرال های سابق به حبس های طویل المدت محکوم شدند و برخی نیز تا کنون بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند. این لجام گسیختگی و استبداد با اتکا به اکثریت کرسی در مجلس با تصویب قوانین مختلف ادامه پیدا کرد. تغییر در سیستم آموزشی بنام طرح ۴+۴+۴ برای تسهیل ورود کادرهای اسلامی به دانشگاه ها، تغییر سیستم حقوقی، ممنوع کردن نفوذ ارگان های ارتشی در حکومت، افزایش اختیارات نخست وزیر، ممنون کردن فروش مشروبات الکلی بین ۱۰ شب تا ۶ صبح، محدود کردن و ممنوع کردن سقط جنین، تغیرات در سیستم انتخاب کادرهای دانشگاهی و خلاصه کلام تصویب قوانینی در جهت اسلامی کردن تمام حوزه های اجتماعی.
گشایش مراکز تجاری، فروشگاه های زنجیره ای مدل آمریکا با مارکهای مشهور، تسهیل در واردات محصولات کشاورزی و دامداری عملا موجب ورشکستگی دهقانان و اصناف خرده پا گردید. تولید ناخالص ملی بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ به حدود ۶ درصد افزایش یافت ولی تقسیم ثروت، همان طوری که در تمام اقتصاد های نئولیبرالی دیده می شود، بسیار ناهمگون و نابرابرترشد. طبق آخرین آمار کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه از نظر نابرابری طبقاتی در مقام سوم می باشد. علاوه برآن به دلیل بحران اقتصادی در اروپا رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۲ بشدت کاهش یافت و به رکود کشید. رقم رسمی رشد در این سال ۲.۲ درصد است. عدم توازن شدید بین واردات و صادرات به ۵۵ میلیارد دلار رسید. افزایش نرخ بیکاری در جوانان تا حد ۲۲ درصد می باشد.
ارقام اقتصادی فوق بیانگر اینست که این جنبش اعتراضی صرفا محدود به پارک و درخت، تضاد علوی – سنی، مذهبی ها و کمالیست ها نمی باشد. سرایت این اعتراض به دیگر شهرها نیز نشانگر انزجار بخش بزرگی از مردم از سیاست های دولت می باشد. و اشاره اردوغان در شروع خیزش اخیر به نقش گروه های مارژینال در واقع نیروهای فعال چپ را مد نظر داشت.
در سیاست خارجی آ.ک.پ با اطاعت از فرامین آمریکا و چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در مورد بشار اسد، ایجاد پایگاه موشکی برای مقابله با حمله احتمالی موشکی ایران به اسرائیل، استقرار موشک های پاتریوت در نوار مرزی، ایجاد اردوگاه نظامی در حمایت از ارتجاعی ترین گروههای مخالف دولت سوریه (سلفی ها و طالبان) عملا موجبات ریزش پایگاه مردمی‌اش بویژه در شهرهای نوار مرزی با سوریه شد.
سرکوب تمام اعتصابات کارگری، نظیر اعتصاب و تحصن کارگران دخانیات (Tekel) واعتصاب کارگران ترکیش ایر لاین، سرکوب جنبش های دانشجویی در آنکارا و استانبول صفحاتی از کارنامه سیاه دولت اردوغان می باشد.
دوران نخست وزیری اردوغان در سال ۲۰۱۴ به‌پایان می رسد لذا وی تلاش دارد با تغییر قانون اساسی و تبدیل شکل حکومت به مدل آمریکا (تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور) حداقل تا ۵ سال دیگر به عنوان رئیس جمهور به حکمرانی ادامه دهد. ولی برای نیل به این هدف وی نیاز به حمایت دیگر احزاب مخالف دارد و چون از طرف حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی در مجلس چراغ سبزی ندیده لذا مرکز توجه خود را جلب حمایت پ.کا.کا با وساطت حزب صلح و دموکراسی قرار داده است. این مانور سیاسی که در خدمت طولانی تر کردن زمامداری خود است آشکارا در تقابل با ژست های لیبرالی و دموکراسی خواهی اردوغان قرار می گیرد.
لازم به یادآوری است که یکی از تئوریسین های آ.ک.پ وزیر امور خارجه احمد داوود اوغلو است که در کتاب مشهورش عمق استراتژی از احیای حکومت عثمانی جدید سخن به میان آورده است. توسعه طلبی در سوریه، نیم نگاهی به کرکوک عراق و رهبری منطقه خاورمیانه تصویرگر چهره‌ی توسعه طلبانه و دیکتاتور منشانه آ.ک.پ می باشد.
میدان تقسیم و پارک گزی در استانبول از لحاظ تاریخی و سیاسی یکی از سمبول های شهر استانبول می باشد. تقریبا تمامی تظاهرات اول ماه مه و اعتراضات دموکراتیک مردم از این پلاتفرم صورت می گرفت. نیروهای چپ و سوسیالیست در این میدان بارها مورد ضرب و شتم حکومت های نظامی و دیکتاتوری و حکومت فعلی قرار گرفته اند. لذا احداث مسجد و مرکز تجاری در این میدان تمامی مخالفین را به غلیان در آورد. خشونت پلیس در ابتدا موج اعتراض را بیشتر تعمیق داد و در سراسر کشور بعد پیدا کرد. حمایت سندیکای کارگران خدمات عمومی (کسک) و، متعاقب آن سندیکای کارگران انقلابی (دیسک) و اعلام اعتصاب عمومی دو روزه همه نشانگر عمیق بودن این جنبش می باشد. جریانات چپ در این اعتراض حضور فوق العاده فعالی داشتند. البته دیگر جریانات لیبرال، کمالیست، علوی نیز در این اعتراضات حضور دارند. همانطوری که میدانیم هر حرکت اجتماعی – سیاسی فقط و فقط با رهبری اهرم داران واقعی جامعه یعنی طبقه کارگر به یک جریان موفق و پیروز مند تبدیل می شود. مادام که این شرط تامین نگردد احتمال به لوث کشیده شدنش توسط دیگر جریانات لیبرال و سکولار و کمالیست وجود دارد. این که روزهای پیش رو چه به ارمغان خواهد آورد نمی دانیم، ولی دراین شکی نیست که نتایج این خیزش توده‌ای برای همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم درسهای مفیدی دربرخواهد داشت.
No comments:
Post a Comment